فردی که قانون حجاب را رعایت نکند، از سفر خارجی محروم می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۵۷۹۶
تین نیوز
عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌گوید: فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبر آنلاین، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌گوید: فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گفتگو با مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب را می‌خوانید:
*آقای باقری! برخی نمایندگان گفته بودند که کار لایحه عفاف و حجاب روز یکشنبه به پایان می‌رسد، اما آنگونه که اعلام شده ایرادات هنوز رفع نشده و اشکالات باقی است، آخرین خبرها از تغییرات در لایحه و چکش کاری بر روی لایحه را بیان می کنید؟
به دلیل اینکه همه جامعه مخاطب لایحه عفاف و حجاب هستند و وسعت شمولیت این قانون گسترده است، طبیعتاً شورای نگهبان با دقت و ظرافت بیشتری به این قانون توجه می‌کند زیرا آنها به دنبال این هستند که قانونی خوب‌تر، دقیق‌تر، قابل اجراتر و نتیجه‌بخش‌تری تصویب شود.
بنابراین به جزئی‌ترین ابهاماتی که در فرآیند اجرای این قانون امکان دارد پیش بیاید، توجه می‌کنند و ما از این دقت بسیار بالای شورای نگهبان تشکر می‌کنیم و با علاقه‌مندی فراوان این ابهامات و اشکالات را می‌شنویم و برای رفع آنها جلسات کارشناسی برقرار کرده و بحث‌های کارشناسانه انجام می‌دهیم، از این‌رو امیدواریم طی هفته بعد از انجام آخرین اصلاحات برای رفع ایرادها و ابهام‌ها، لایحه عفاف و حجاب را به شورای نگهبان ارسال کنیم.
ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب به جا است
*یعنی هفته آینده لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال می‌شود؟
بله، با توجه به جلساتی که در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب داشتیم، فکر می‌کنم هفته آینده این قانون با اصلاحات انجام شده، دوباره به شورای نگهبان بفرستیم. البته اشکالات و ابهاماتی هم که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب وارد کرده بود، به جا بود زیرا وقتی قرار است این قانون در همه جای کشور اجرا شود، نباید برای مجریان و مخاطبان قانون هیچ ابهامی وجود داشته باشد.
بنابراین اگر در کلمه به کلمه متن مصوب لایحه عفاف و حجاب ابهامی وجود دارد باید پاسخ داده شود و به جای اینکه ابتدا قانون ابلاغ شود و بعد از آن استفساریه و حل ابهام و اشکالات اتفاق بیفتد، بهتر است از همین ابتدا محکم‌کاری شده و این قانون با دقت کامل به تصویب برسد.
*اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به چه مواردی است؟
شورای نگهبان نسبت به موضوعات متعدد واقع در لایحه عفاف و حجاب ایراد و ابهام وارد کرده است، البته ایرادات خیلی زیاد نیست اما صرفاً شامل یک موضوع نیست. در موضوعات مختلف ابهام وجود دارد، برای مثال گفته شده مراد از این کلمه به خصوص چیست؟ چراکه گاهی اوقات یک کلمه می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد.
ایرادات شورای نگهبان مربوط به فرآیند اجرای این قانون است
نکته دیگر این است که در مورد برخی از فرآیندهای اجرایی این قانون برای اعضای شورای نگهبان سوال‌هایی به وجود آمده بود. امکان دارد قانونی را تصویب کنیم اما در فرآیند اجرا به عنوان مثال برای فلان مرحله، چه تدبیری در نظر گرفته شده است؟ و یا اینکه اگر در فرآیند اجرا به فلان مسئله یا مشکل یا ایراد برخورد کنیم، قانون چگونه اجرا می‌شود.
در مجموع موضوعاتی که شورای نگهبان نسبت به آنها ایراد گرفته ناظر به فضا و فرآیند اجرای آن است. در مجموع ابهاماتی در مورد لایحه عفاف و حجاب از طرف شورای نگهبان مطرح شده که لزوماً در متن خود قانون نیست بلکه امکان دارد در فرآیندهای اجرایی ابهاماتی توسط شورای نگهبان مطرح شود بر این اساس که قانون باید شفاف باشد و نیاز به تفسیر نداشته باشد، لذا این اشکالات و ابهامات درست است و ما هم به آن پاسخ می‌دهیم.
با افرادی که اجناس منجر به گسترش بی‌عفتی تولید می‌کنند، برخورد می‌شود
*یکی از موارد مطرح در لایحه عفاف و حجاب که از قضا افکار عمومی را درگیر خودش کرده، بحث جریمه‌های نقدی است که در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است. بحث جریمه‌های نقدی تا چه اندازه جدی است؟ آیا ایرادات شورای نگهبان شامل جریمه‌ها هم شده است؟
سوال پیش آمدن در مورد جریمه‌های مندرج در لایحه عفاف و حجاب، یک امر طبیعی است اما به دلیل اینکه این قانون هنوز نهایی نشده، امکان دارد هر نوع اظهارنظری منجر به ایجاد سوال یا ابهام شود. موردی که ما در لایحه عفاف وحجاب دنبال آن هستیم، رویکرد ملاطفت و همراهی با مردم است.
در مورد برخورد با بی‌حجابی مراحل به این ترتیب است که ابتدا مرحله تذکر است، بعد از مرحله تذکر مرحله جریمه لحاظ می‌شود، منتهی جریمه نه باید آنقدر کم باشد که بی‌اثر باشد و بازدارندگی نداشته باشد نه آنقدر زیاد باشد که غیرمنطقی تلقی شود.
جرم انگاری برای افرادی است که تعمدا بدپوشش و بی حجاب هستند
منتهی نکته اینجاست مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.
جریمه نقدی نباید تبدیل به دغدغه مردم شود
بنابراین اگر در مواردی در لایحه عفاف و حجاب حرف از جریمه نقدی سنگین یا زیاد است، مصادیق بسیار کمی برای این قبیل جریمه‌ها وجود دارد و مخاطب قانون مذکور افرادی هستند که قانون برای آنها ارزش و احترامی ندارد و تعداد آنها هم در جامعه انگشت‌شمار است بنابراین جریمه نقدی موجود در لایحه عفاف و حجاب اصلاً نباید تبدیل به یک دغدغه شود.
مردم بدانند که رویکرد قانون مذکور از ابتدا برخورد توأم با لطافت بوده است. منتهی افرادی که به خاطر منافع مالی‌شان اقلام یا اجناسی را وارد یا تولید می‌کنند که نتیجه آنها هم ترویج بی عفتی در جامعه است، طبیعتاً باید برخورد کرد. حالا با اصولی مدنظر، در برخورد با بی‌حجابی باید به سوی حبس و مجازات‌های بازدارنده رفت و یا از روش‌های دیگر استفاده کرد؟
تاکید ما در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب بر این اساس بوده که از روش‌های دیگر استفاده شود که یکی از آن روش‌ها جریمه‌های نقدی است منتهی این تلقی ایجاد شده که ما در نظر داریم مانند جرایم رانندگی، تعداد زیادی از افراد را جریمه کنیم، که این واقعیت ندارد.
چه کسانی مشمول حبس می شوند؟
* در لایحه عفاف وحجاب به غیر از جریمه‌های نقدی چه مجازات‌های دیگری برای کسانی که بنا به روایت شما تعمداً بی‌حجابی می‌کنند، در نظر گرفته شده است؟
وقتی که فرد جریمه می‌شود به این معنی است که این مد نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد. بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی مراحل قضایی است به این ترتیب که برای فرد پرونده قضایی شکل می‌گیرد، که پرونده قضایی متناسب با نظر و رأی قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت.
البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون قاضی می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.
نکته دیگر این است که در مجازات‌های در نظر گرفته شده برای فرد خاطی در لایحه عفاف و حجاب بحث‌های محرومیت‌های اجتماعی مهم‌تر است.
فردی که قانون حجاب را رعایت نکند، از سفر خارجی محروم می‌شود
*محرومیت از چه چیزی...
فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد. در حقیقت وقتی این شخص می‌خواهد در کشور فعالیت اجتماعی داشته باشد، تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.
فردی که مکرر به سفر خارجی می‌رود تا تجارت کند و یا اینکه در زمینه قاچاق اقلام غیرقانونی فعالیت می‌کند، با وی برخورد خواهیم کرد به این ترتیب که نتواند به راحتی گذرنامه بگیرد یا از آن استفاده کند.
طبق لایحه عفاف و حجاب امکان دارد کارمند خاطی از خدمت منفصل شود
*در صورت عدم رعایت قانون حجاب از طرف کارمندان دولتی احتمال انفصال از خدمت آنها وجود دارد؟
امکان دارد کارمندان دولتی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، از خدمت منفصل شوند اما نه اینکه لزوماً منجر به انفصال آنها از خدمت شود. قطعاً به عنوان تخلفات اداری قابل بررسی خواهد شد اما محرومیت از گرفتن مسئولیت‌ها، ارتقا یا حتی انفصال موقت یا دائم از خدمت می‌تواند از جمله آرایی باشد که توسط قاضی برای فرد صادر شود.
شورای نگهبان ورودی به موضوع جریمه های بی حجابی نداشته است
*شورای نگهبان با بحث جریمه‌ها در لایحه عفاف و حجاب موافقت کرده و در مورد آنها ابهاماتی نداشته است؟
رفتار شورای نگهبان یک رفتار تخصصی است. مواردی که در مخالفت با شرع مقدس اسلام یا مخالفت با قانون اساسی یا مخالفت با سیاست‌های کلی نظام باشد، امکان دارد مدنظر قرار بگیرد. البته شورای نگهبان ورود کارشناسی ندارد. به عبارت دیگر شورای نگهبان در مورد اینکه جریمه زیاد باشد، کم باشد، اصلاً باشد یا نباشد، قانون اینگونه باشد یا نباشد، ورود نداشته است.
بلکه شورای نگهبان صرفاً به بحث‌های مربوط به ابهام‌ها و اشکال‌هایی که مطرح است ورود می‌کند و ما هم مکلف هستیم که به آن موارد رسیدگی کنیم. بنابراین جریمه موضوعیت نداشته است. امکان دارد در مورد زمان، میزان و شرایط گرفتن جریمه ابهام وجود داشته باشد.
در نتیجه درباره متن قانون ابهامی وجود ندارد بلکه شورای نگهبان در مورد نحوه اجرای این قانون با ابهاماتی مواجه است که آنها باید الان شفاف شود که این قانون در اجرا، متوقف یا لوث نشود. لذا همه ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح می‌کند، در راستای تحکیم این قانون است.
*آیا نمایندگانی از شورای نگهبان در جلسات بررسی لایحه عفاف و حجاب حضور دارند؟
شورای نگهبان اعم از کارشناسان، اعضا و در مجموع خود شورا ارتباط بسیار خوبی با مجلس دارند و همکاری‌ها مستمر است. بنابراین در جاهایی که لازم است کارشناسان شورای نگهبان حضور داشته باشند حتماً تشریف می‌آورند، ابهامات را با دقت مطرح کرده و توضیح می‌دهند که به فرآیند نهایی شدن این قانون به نحو مطلوب و احسن کمک می‌کند.
قالیباف برای لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان رفت؟
*آیا نمایندگان مجلس هم در فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب یا هنگام فرستادن لایحه به شورای نگهبان می‌روند؟
در فرآیندهای تقنینی، ارتباط نماینده‌ها با دولت، قوه قضاییه و همه جاهایی که آن قانون می‌تواند با کمک آنها پیش برود، نیاز به رفت‌وآمد است. گاهاً مجری نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد و یا نهادهای دیگر هستند که نمی‌شود بدون نظر آنها قانون وضع کرد.
لذا هم نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان در ارتباط هستند هم آنها با نمایندگان در ارتباط هستند. در این مدت بررسی لایحه عفاف و حجاب به صورت مکرر هم رئیس مجلس، هم رئیس کمیسیون قضایی و نماینده‌ها در موضوعات متعدد و در همه مسائل، از جمله در بحث لایحه عفاف و حجاب، به صورت دائم تعامل، رفت و آمد و همفکری و همکاری وجود داشته است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب لایحه عفاف و حجاب لایحه عفاف و حجاب فردی که قانون حجاب شود که یکی از آن شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان جریمه های نقدی محروم می شود فرآیند اجرا جریمه نقدی سفر خارجی بی حجابی برای فرد جریمه ها بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۵۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است